وافقت النرويج على تعليق إصدار تراخيص التعدين في أعماق البحار ضمن مياهها الإقليمية حتى عام 2029، وذلك ضمن اتفاق ميزانية تم التوصل إليه يوم الثلاثاء بين الائتلاف الحاكم وحزب اليسار الاشتراكي المعارض.

يؤجل هذا التعليق قراراً برلمانياً سابقاً اتُخذ قبل 18 شهراً بفتح نحو 280,000 كيلومتر مربع من قاع البحر لأغراض الاستكشاف، وهي مساحة تشمل 386 كتلة بحرية تغطي حوالي 38% من المنطقة المحددة. وفي كل الأحوال، لم يكن من المقرر بدء أي تعدين تجاري قبل عام 2030.