فرضت قرغيزستان حظراً مؤقتاً على تصدير الأسمدة المعدنية خارج الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لمدة ستة أشهر.

وبموجب مرسوم حكومي، ينطبق الحظر على جميع أنواع الأسمدة المعدنية، باستثناء المساعدات الدولية العابرة والإنسانية المقدمة بقرار من مجلس الوزراء.

وينص المرسوم على أنه إذا كانت جودة الأسمدة المعدنية لا تلبي المعايير المعمول بها، فلن ينطبق الحظر على إعادة تصديرها.

ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها قرار استراتيجي لحماية المصالح الوطنية ودعم الزراعة المحلية وضمان التنمية المستقرة للقطاع الزراعي الصناعي.