أكد مسؤولون هنغاريون في 18 سبتمبر مجددًا معارضتهم للتوقف المبكر عن استيراد الوقود الأحفوري الروسي في غياب بدائل قابلة للتطبيق، محذرين من أن تقليص استيراد الطاقة من روسيا بشكل متسرع سيُعرض أمن الطاقة الوطني للخطر.

وقال مسؤول وزارة الطاقة الهنغارية، لويس أونيكو، خلال اجتماع مجلس البيئة الأوروبي يوم 18 سبتمبر، إن هنغاريا واحدة من الدول القليلة غير الساحلية في الاتحاد الأوروبي، مضيفًا: "موقفنا يهدف دائمًا إلى ضمان أمن الطاقة في هنغاريا".

بعد تصاعد الصراع الروسي الأوكراني بشكل كامل، اقترحت المفوضية الأوروبية في يونيو من هذا العام تشريعًا يهدف إلى التوقف التدريجي عن استيراد الغاز الطبيعي والنفط الروسي بحلول نهاية عام 2027. عارضت كل من هنغاريا وسلوفاكيا هذا الاقتراح. وأشارت هنغاريا إلى أن سياسة الطاقة تندرج ضمن نطاق السيادة الوطنية، وأن الخطة المقترحة من الاتحاد الأوروبي ستُهدد سيادة هنغاريا وأمنها الطاقي.

في 16 سبتمبر، أعاد وزير شؤون الاتحاد الأوروبي الهنغاري، يانوش بوكا، التأكيد على أن هنغاريا تدعم دائمًا تنويع مصادر ومسارات إمدادات الطاقة، لكنه أضاف: "في غياب بدائل عملية وقابلة للتطبيق، لا يوجد سبب لمناقشة تقليص الاعتماد على الوقود الروسي، وإلا ستواجه مشاكل في ضمان أمن الإمدادات".

وأكد أن الحكومة الهنغارية "لن تقبل أبدًا بأي خطة تُعرض أمن إمدادات الطاقة في هنغاريا للخطر".